بالنظر إلى أهمية الدور المنوط بجهاز تفتيش الشغل المتمثل في المراقبة وتسوية النزاعات، وغيرها، حيث لا يتجاوز عددهم بالكاد 400 مفتش شغل، مما يتطلب توظيف موارد بشرية كافية من أطر التفتيش وتنزيل قانون أساسي خاص بهم، وتحسين أجورهم وتعويضاتهم، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المتخذة لتعزيز عدد مفتشي الشغل وتغطية الخصاص الذي يعرفه عدد مفتشي الشغل؟ والتدابير التي تعتزمون اتخاذها لتحسين أوضاعهم المادية؟.