الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم؛ تُشكل العناية بالأوضاع الاجتماعية للموظفات والموظفين العموميين أحد أهم عناصر التحفيز المهني والمادي. وقطعت عددٌ من القطاعات العمومية شوطاً مهما في مسار النهوض بخدمات الأعمال الاجتماعية الموجهة إلى موظفيها وموظفاتها، وذلك من خلال جمعياتٍ أو مؤسساتٍ أُحدثت لهذه الغاية، ومنها قطاع التعليم. مع ذلك، لا تزال خدماتُ الأعمال الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية، سواءٌ منها المقدمة من طرف الجمعيات التي لها روابط إدارية وتدبيرية مع المديريات الإقليمية، أو حتى من طرف شبكة الفروع الجهوية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، (لا تزال) تعاني من مشاكل تعرقل استفادة المنخرطات والمنخرطين. ذلك أنه سجلنا، في عددٍ من الحالات، أن هذه الخدمات صار يستفيد منها أشخاصٌ غير منتسبين، ولا تربطهم أيُّ علاقة بقطاع التربية الوطنية، في حين يجد عددٌ كبير من موظفات وموظفي قطاع التعليم الأبواب موصدة في وجوههم، حينما يلجأون إلى طلب هذه الخدمات التي تُعَدُّ من صميم حقوقهم، وذلك في ضرب صارخ للأهداف النبيلة التي أُحدثت من أجلها المؤسسة والجمعيات الاجتماعية. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل إرجاع الأمور إلى جادة الصواب، من خلال تجويد التدبير وترشيد الموارد والخدمات المقدمة من طرف مؤسسة وجمعيات الأعمال الاجتماعية، وإعطاء الأولوية لنساء ورجال التعليم في الاستفادة منها؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.