السيدة الوزير المحترمة: لاشك أن الحكومة الحالية والحكومة السابقة، أوليتا اهتماما كبيرا وعناية قل نظيرها للفئات المعوزة التي تعيش وضعية الفقر والحاجة ومن بينها على الخصوص للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحيث أن دستور 2011 في الفصل 34 نص على أن: تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. وحيث أنه أصبح لزاما على الحكومة إنصافا لهذه الفئة أن تمكنها من مساعدة مالية شهرية قارة لمساعدتها على الظروف الاجتماعية المزرية التي تعيشها. لذلك نسائلكم وبإلحاح شديد السيدة الوزيرة المحترمة: - لماذا تتأخر الحكومة في تخصيص هذه المنحة الشهرية لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تفعيلا لمقتضيات الدستور؟