السيد الوزير المحترم، كشف تقرير المجلس الاعلى الاخير حول التسيير الميزانياتي والمحاسبي لوزارة الشباب والرياضة، أن مديرية الميزانية تتوفر على مرجع أثمان تم إعداده سنة 2015 ، لكن وبالرغم من أهمية هذا المرجع إلا أنه لا يستجيب للشروط الأساسية ليصبح أداة فعالة ودقيقة تتيح تقدير تكلفة الصفقات بشكل يحقق الاقتصاد والنجاعة، فهو عبارة عن وثيقة تجميعية لأثمنة مواد كانت موضوع صفقات أبرمتها الوزارة سابقا، ولم يتم الاستناد فيه على يقظة واستطلاعات تجارية تمكن من تحديد السعر المرجعي للمواد والخدمات المتداول على مستوى السوق، وأنه لا يغطي جميع المنتوجات والمواد التي تحتاجها الوزارة سنويا، مثل المواد الغذائية والتجهيزات السمعية البصرية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - الاجراءات الضرورية التي ستتخذها المصالح التابعة لكم من أجل إعادة النظر في النسخة الحالية من مرجع الأثمان، وذلك بالاعتماد على الأسعار المرجعية المتداولة في السوق؛ ؟