يحتل المجتمع المدني مكانة أساسية ببلادنا، بفضل دوره التأطيري والاجتماعي والثقافي والرياضي، بالإضافة لعمله على نشر القيم والمبادئ التي تهدف إلى تطوير وتنمية المجتمع، دون أن ننسى مساهمته الفعلية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا تفعيلها وتقييمها، إلا أن الظهير المتعلق بتأسيس الجمعيات الصادر سنة 1958، أضحى لا يستجيب لتطلعات المجتمع المدني، وهو ما يفرض تحديث وتطوير النصوص القانونية والتنظيمية وبيئة عمل المجتمع المدني وملاءمتها مع الأحكام الدستورية. لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتحيين النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لعمل المجتمع المدني؟