الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الفصل 31 من الدستور، أكد على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تمكين المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من مجموعة من الحقوق، أبرزها الحق في الصحة. وحيث أنه على مستوى إقليم جرسيف، أصبح مركز القصور الكلوي وتصفية الدم عبارة عن ملحقة حزبية موالية لحزب سياسي، لا يستفيد من خدماته إلا من أعلن ولاءه للأسرة التي ترأس الجمعية المشرفة على التسيير. وحيث أن أفراد الأسرة المعنيين، لا مساهمة مالية لهم في الجمعية المذكورة، وأن مهامهم تقتصر فقط، على تدبير المنح التي تسلم لهم من الجماعات الترابية، وعلى استغلال آلم ومعاناة المرضى وذويهم في أغراضهم السياسية تحت طائلة عدم الاستفادة من الخدمات الصحية. وحيث يقع هذا، أمام مرأى ومسمع مصالحكم اللاممركزة، بل الأكثر من ذلك أن رئيس الجمعية والموالين له، يتوفرون على مكتب في هذا المركز المشيد من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في حين المسؤول عن القطاع الصحي والإدارة الطبية لا يتوفران على مكتب به. وحيث لا يعقل أن يتم الاتجار في معاناة المرضى وذويهم بهذه الطرق الخطيرة. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي أسباب سماح مصالحكم اللاممركزة بتحويل مركز القصور الكلوي وتصفية الدم بجرسيف إلى ملحقة حزبية موالية لتنظيم سياسي؟ - وآلا تعتقدون بأنكم شركاء في الاتجار بمعاناة ومرضى القصور الكلوي بجرسيف؟ - وما هي الإجراءات والآجال الزمنية التي ستتخذها وزارتكم من أجل تصحيح الوضع؟