الأسـئلة الكتابية

إذا كانت بلادنا قد سنت مجموعة التدابير القانونية لضبط ‬ومراقبة ‬تهريب ‬الأموال من خلال فرضها لعدد من الإجراءات الواجب احترامها خلال عمليات تحويل الأموال للخارج، فإن ذلك لم يحل دون لجوء بعض ‬الأشخاص‬ لمساعدة الوسطاء الغير معتمدين لتحويل أموالهم بأساليب غير قانونية من المغرب إلى دول أخرى، أخر هذه الحالات ما تناولته جريدة الصباح في عددها 5800 ليومي السبت- الأحد 29-30 دجنبر 2018، حول قيام مستشار جماعي يرغب في الاستقرار بالخارج بتحويل مبلغ مالي تتجاوز قيمته مليون سنتيم إلى بنك دولة أجنبية، وذلك عبر اللجوء لخدمة هؤلاء الوسطاء. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير : - ما هي الجهود المبذولة من أجل مراقبة عمليات تحويل الأموال لخارج أرض الوطن ؟ - وما هي التدابير المتخذة في حق المخالفين للقانون كما الشأن في الحالة المعروضة ؟