الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، توصلنا بشكاية من السيد عبد الله الضعيف و ورثة فاضمة بنت بيهي و الناجمة بنت بيهي حول تحقير أحكام قضائية، حيث أنهم استصدروا حكما نهائيا عن محكمة الاستئناف بأكادير قرار عدد 94 في الملف 181/2009 القسم العقاري والقاضي على المشتكى بهم برفع اليد والتخلي على الملك المسمى (تدارت) الكائن بدوار اغرايس جماعة و قيادة أيت عميرة اقليم اشتوكة ايت باها ، قضى لهم بحيازة الأرض موضوع الترامي وهو ما باشروه فعلا تنفيذا للحكم المذكور موضوع الملف التنفيذي رقم 151/10 بتاريخ 04/11/2010 ، أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان إلا أنهم للأسف تفاجئوا بعودة المنفذ عليهم للاحتلال والترامي على الأرض موضوع التنفيذ بالقوة والتهديد بالتصفية الجسدية مما دعاهم للتقدم بشكايات إلى النيابة العامة لدى الحكمة الابتدائية بإنزكان (شكاية عدد 4617/2010ش بتاريخ 12/11/2010 ، شكاية عدد1763/2011ش بتاريخ 02/05/2011 ، شكاية عدد 3110/2011ش بتاريخ 07/07/2011 ، شكاية عدد1374/2014بتاريخ 20/03/2014 ملف 4076 م.ت، شكاية عدد4225/2014ش بتاريخ 08/09/2014). ورغم كل هذه الشكايات التي تم إحالتها على الدرك الملكي بايت عميرة والتي قامت بإجراء البحث وإرجاع الملف إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان دون تقديم المشتكين بهم ومتابعتهم طبقا للقانون ودون أن يتم صيانة حرمة المقرر القضائي النهائي وتمكينهم من حقهم المشروع. بالنظر إلى هذا كله نسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لإنصاف المشتكين وإعادة الهيبة والمصداقية لأحكام القضاء؟