وبعد، السيد الوزير المحترم، يمثل التعليم العتيق العمومي ببلادنا 4%، كما تعتبر نسبة العاملين المتفرغين بهذا القطاع أقلية ،مقارنة مع التعليم العتيق الخاص الذي تسيره الجمعيات، إلا أن هذه الأقليات تعيش الإقصاء والتهميش في غياب قانون يضمن لهم الحد الأقصى لكرامتهم، بحيث نجد أن هاته الفئة مازالت تعيش على نظام المكافأة عوض التأجير المعمول به في جميع مؤسسات الدولة كما أن هاته المكافأة لا يتم صرفها إلا بعد مرور ثلاثة أشهر وتبلغ قيمتها الهزيلة 1500 درهم للعاملين والأعوان و2000 درهم للإداريين بينما تصل إلى 3500 درهم للمدرسين. كما أن معاناة هاته الفئة تزداد عند بداية كل سنة وذلك بإجبارهم على إبرام عقدة أو يتم فصلهم، وتعويضهم بفئة توجد في وضعية مريحة (متقاعدين، موظفي مؤسسات عمومية......الخ، دون مراعاة لهاته الفئة المتفرغة والتي تقتات على هاته المكافأة الهزيلة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، - عن استراتيجيتكم لتطوير التعليم العتيق وضمان حقوق العاملين به (تغطية صحية تعويضات عن الأبناء، ترسيم ..... الخ؟ - وعن الزيادة في المكافأة وصرفها شهريا حفاظا على التماسك الأسري لهاته الفئة؟.