يعرف الوضع الصحي بإقليم ميدلت، نقصا حادا من حيث الموارد البشرية، فضلا عن قلة التجهيزات وانعدام الأطباء العامين والمتخصصين بالمستشفى الإقليمي لإقليم ميدلت بما فيه أساسا قسم المستعجلات، فضلا عن النقص في الأدوية، وطول مدة المواعيد، زيادة على انعدام الأطباء بمجموعة من المراكز الصحية والمستوصفات، وهو الأمر الذي يحرم عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين من حقهم في الصحة. السيد الوزير، إن هذه الوضعية تدفعنا للتساؤل، عن الإجراءات التي ستتخذونها لتعزيز الأمن الصحي وتحسين جودة الخدمات بالمرافق الصحية وظروف الإستقبال، وفق مبادئ الحكامة الجيدة، ضمانا للاستفادة القصوى والمثلى للمواطنات والمواطنين من حقهم الدستوري في التطبيب والعلاج.