يقوم حراس الأمن الخاص بأدوار مهمة حفاظا على أمن واستقرار العديد من المؤسسات العمومية والخصوصية وتنظيم سير عملها، مقابل أجر هزيل لا يصل في كثير من الأحيان إلى الحد الادنى للأجورالمعتمد قانونيا، هذا بالإضافة إلى التماطل في أداء الرواتب الشهرية وعدم الإستفادة من التغطية الصحية. أمام هذا الوضع، نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير المتخذة لتحسين الوضعية المادية لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين بما يضمن حقهم في العيش الكريم.