الأسـئلة الكتابية

لقد كان لتحرير أسعار المحروقات ببلادنا أثر سلبي على أثمنة هذه المواد، إذ بالرغم من انخفاض هذه الأسعار على المستوى الدولي، فإن أثمنة المحروقات عرفت ارتفاعات متتالية، وذلك بسبب غياب المنافسة الشريفة بين الفاعلين في المجال، بل أن هؤلاء كثيرا ما ينسقون فيما بينهم حتى لا تنخفض هذه الأسعار، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أرباحهم، حيث أن عدد من الشركات تضاعفت أرباحها، منها من ارتفع ربحه من 289 مليون درهم سنة 2015 إلى 879 مليون درهم سنة 2016، ومنها من انتقلت أرباحها من 22 مليون درهم سنة 2015 إلى 58 مليون سنة 2016 . ففي الوقت الذي كان الرأي العام الوطني ينتظر أن تساير أثمان المواد النفطية ببلادنا الإنخفاض الكبير الذي عرفته أسعار هذه المواد على المستوى الدولي، لاحظ المواطنون العكس هو الذي حصل، دون أن تتدخل الدولة للحد من جشع الشركات النفطية بالمغرب، مما تسبب في موجة غضب عارمة لدى المواطنين، كما أن ذلك كان له كبير الأثر على أثمنة النقل والبضائع والسلع، خاصة الإستهلاكية منها، مما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين. وأمام هذا الوضع الكارثي، فإننا نسائلكم السيد الوزير، عن ما قامت به وزارتكم للحد من تلاعبات الشركات الموزعة للمواد النفطية، وكيف ستضمنون للمستهلك ألا يكون ضحية للوبيات القطاع النفطي؟