الأسـئلة الكتابية

يعتبر ملف تحديد مركز جماعة بلفاع أحد أهم المطالب الملحة التي مافتئ التعبير عنها في العديد من المناسبات، كان آخرها صياغة ملف متكامل بهذا الصدد في إطار مقاربة تشاوريـــة وتشاركية ساهم في بلورته جميع الشركاء لاسيما ممثلي المصالح الخارجية ذات الصلة بهذا الملف، أعقبه إحالته من طرف السيد عامل اقليم اشتوكة أيت باها على مديرية الممتلكات التابعة للمديرية العامة للجماعات المحلية تحت عدد 7435 بتاريخ 19 نونبر 2015 طبقا لمضامين ومقتضيات المادة السابعة من الظهير الشريف رقم 1.13.74 الصادر في 18 رمضان 1434 (27 يوليو 2013) بتنفيذ القانون رقم 131.12 المتعلق بتحديد مبادئ الدوائر الترابية للجماعات الترابية. هذا ويجدر بنا التأكيد في هذا السياق، على أن هذا الملف يستمد مشروعيته من مجموعة من المقومات الموضوعية أبرزها الإشارة الصريحة والواضحة للمنذوبية السامية للتخطيط في إطار الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي شهدته المملكة لسنة 2014 للأهمية الديمغرافية والعمرانية لهذا المركز باعتباره أحد أهم المراكز الصاعدة على مستوى الإقليم والذي يضم أكثر من 40 تجزئة سكنية مرخصة إضافة إلى العديد من مقرات المصالح الخارجية والمرافق الاجتماعية ومؤسسات التعليم العمومي والخاص والمؤسسات البنكية، مما يؤكد المكانة البالغة التي يكتسيها هذا المركز ويؤهله بالتالي ليكون نواة إقلاع اقتصادي متميز ورافد حقيقي من روافد التنمية المستدامة المرجوة. وبناء على كل هذه المعطيات، نسائلكم السيد الوزير، عن مآل هذا الملف الحيوي والمصيري لهذه الوحدة الترابية، أخدا بعين الإعتبار الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الأخير وتأثيره الايجابي على التنمية المجالية بمختلف أبعادها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتنظيمية سواء على المركز أو ساكنته، وذلك في أفق تأهيله وتحديثه والارتقاء به إلى المرامي المطلوبة والمتوخاة من خلال منحه الإضافة النوعية المطلوبة لتوفير بعض البنيات التحتية الضرورية كخدمات التطهير السائل على سبيل المثال لا الحصر.