الأسـئلة الكتابية

سجلت أسعار الكهرباء و الماء الشروب مؤخرا في مختلف مناطق المملكة ارتفاعات كبرى مناقضة بذلك تطيمنات الحكومة بأن ارتفاع الأسعار سيكون محدودا ولن يمس الأشطر الاجتماعية التي تهم وفق الحكومة أكثر من أربعة ملايين مشترك في الكهرباء وأكثر من مليونين في الماء الصالح للشرب. وإذا كانت هذه الزيادات قد جاءت بعد دخول العقد / البرنامج بين الحكومة والمكتب حيز التنفيذ، فإنها تطرح مسؤولية الحكومة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على السلم الاجتماعي خاصة في ضوء الاحتجاجات التي شهدتها عدة مناطق ضد ارتفاع أسعار الماء والكهرباء والذي يعود في جزء منه إلى طريقة تسجيل مقادير الاستهلاك التي أصبحت تعتمد على التقدير أكثر مما تعتمد على المراقبة العملية للعداد شهريا، إذ أن عدم مراقبة العداد بشكل منتظم وشهري تترتب عنه عمليات فوترة بكيفية جزافية وبالتالي تطبق نظام أشطر يفضي الى رفع السعر موجب حق. ولا شك أن في ذلك إخلالا بمبادئ دولة الحق والقانون ومسا بحقوق المستهلك. ومن جهة أخرى يجدر أن نسجل أن هذه الوضعية لا تهم فقط زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بل تمتد إلى المناطق حيث التدبير المفوض للقطاع تؤمنه مؤسسات أخرى حيث يتم التوزيع من قبل وكالات التوزيع الخاضعة إداريا لوصاية وزارة الداخلية. ويتعين من جهة ثالثة أن نسجل أن الوضعية التي يوجد عليها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب غير مسؤول عنها. فالديون المستحقة للمكتب على الإدارات العمومية ضخمة/ مما يجعل الإدارة العمومية في وضعية إخلال بالتزاماتها إزاء المكتب الذي ينبغي الحفاظ عليه كمرفق عمومي. وقد تم مؤخرا تسجيل عدة حالات قطع الماء والكهرباء عن مؤسسات عمومية (مدارس وثانويات ومستشفيات) لأن الإدارة الجهوية أو المركزية لم تؤد ما بذمتها لفائدة المكتب. وفي مستوى رابع ينبغي أن نسجل للمكتب جهوده خلال السنوات الأخيرة في تعميم الكهرباء خاصة بالعالم القروي وهو مجهود تجهيزي وطني إنمائي ينبغي عدم نكرانه وأخذه بعين الاعتبار في تقييم وضعية المكتب. ويطرح استمرار الخدمة العمومية بالسعر المعقول والمتوازن أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في رعاية هذا المرفق والحرص على أن لا يتحول اختلال في احتساب مقابل خدمة عمومية إلى مصدر توتر بين الدولة والمجتمع. في هذا الصدد نسائلكم عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذ لاستدراك هذه الاختلالات والتوفيق بين دعم قدرات المكتب وتوازنه المالي، من جهة، والقدرة الشرائية للمواطنين خاصة الفقراء منهم وسكان الأقاليم النائية والفقيرة.