الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم؛ يشتكي عددٌ من الفلاحين المغاربة، باشتوكة أيت باها تحديداً، من التلاعبات المتكررة والمدبرة التي يلجأ إليها بعض المستثمرين الفلاحين الأجانب، قصد تجريدهم غير المشروع من ممتلكاتهم وشركاتهم ومعاملاتهم، أو على الأقل وضع المهنيين المغاربة والممونين والعمال والعاملات في وضعية مالية واجتماعية جد حرجة، بعد الإخلال والتملص من أداء ما بذمتهم والتزاماتهم السابقة. هكذا، وبفعل بُطء مسطرة معالجة القضايا المعروضة أمام المحاكم، ولُجوء هؤلاء الأجانب المعنيين بسؤالنا إلى التحايل على القانون، والسعي بطرق مُلتوية نحو تمديد زمن التقاضي، فإنَّ مجموعة من الشركات المغربية تتعرضُ للإفلاس، مما أدى إلى تسريح عدد كبير من العمال الزراعيين، وإلى تضرر الموردين والممونين بشكل كبير. في هذا السياق، فقد استغل مواطنان أجنبيان تبسيطَ وتيسير إجراءات تأسيس الشركات بالمغرب، وكذا الثغرات القانونية، إضافة إلى ضعف الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حقوق مؤسسات القروض والشركاء وغيرهم، فقاما، بإيعازٍ من متضلعين في النصب والاحتيال (مع وجود شُـــبهة التأثير غير المشروع على الأحكام القضائية ذات الصلة)، بالاستحواذ على شركة فلاحية لأحد الفلاحين المغاربة. ويعود أصل القضية إلى تملص مالكـــيْ شركة أجنبية من أداء قيمة بيع الحصص الاجتماعية لشركة ضيعة ع.م، عبر قيامهما بالاعتراض والامتناع عن أداء الكمبيالات الموثقة في عقد رسمي، مع تعرضهما على تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح المالك السابق، الذي فقد مِلكية ضيعته ومنقولاتها، والمبالغ المالية المستحقة من بيعها. ولتمطيط مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية، لجأ المشتريان إلى اتهام البائع بالنصب والاحتيال، على الرغم من فقدانه صفة التسيير منذ توقيع عقد البيع، الذي تم توقيعه بعد قيام الأجنبيين بافتحاصٍ معنوي ومادي دقيق لمدة تقارب السنة. وإذا كان العقد هو شريعة المتعاقدين، فإن عقد البيع أقر من جهة الإبراء النهائي لذمة ع.م، ومن جهة أخرى كون جميع الديون، التي حصلت قبل النقل النهائي إلى اسم المالك الجديد، ستظل حصريا على كاهل هذا الأخير، والذي يتعهد بتسويتها. والأدهى من ذلك هو أن هذين الأجنبيين هما نفسهما الممثلان القانونيان للشركة المـــُدعية والشركة المدعى عليها، حسب الإعلان المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5728 بتاريخ 10 غشت 2022. بناء على هذه الوضعية غير السوية، ووعيا منا بأهمية الاستثمار الفلاحي، الوطني والأجنبي، في تحقيق النماء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والأمن الغذائي، من جهة؛ وإدراكاً منا لدور المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي، وفي بناء دولة متينة، من جهة أخرى؛ نسائلكم، السيد الوزير المحترم، وفق ما تُتيحه اختصاصاتكم وصلاحيات وزارتكم، حول الإجراءات التي ستتخذونها لمنع تحايل بعض المستثمرين الأجانب في القطاع الفلاحي، بصفة عامة؟ وعلى وجه التحديد، نسائلكم حول التدابير التي سوف تقومون بها، من أجل السعي، نحو التحقق من معطيات وحيثيات النازلة المُثارة في مساءلتنا هذه، بأفق تصحيح كل ما سيَــــثــــبُـــــت أنه اختلال في الموضوع؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.