السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، في إطار تعميم الاستفادة من المنح الجامعية التي تعتبر دعامة حقيقية للطلبة الجامعيين في تغطية جزء من المصاريف الدراسية التي تثقل كاهل الأسر في وضعية اجتماعية هشة، والتي تعتبر إعالة مادية تقدمها الدولة للطلبة قصد تشجيعهم على التحصيل العلمي والمعرفي. فبرسم السنة الجامعية 2021/2022، يتساءل الرأي العام بإقليم خنيفرة وبقلق كبير عن طرق توزيع منح الدراسة الجامعية، والتي لم تتجاوز في الدورة الأولى ما قيمته 1500 درهم للطالب في الشهر و2500 درهم في الدورة الثانية، الأمر الذي ينعكس سلبا على الحياة الاقتصادية للطالب الذي يتحمل أعباء الكراء والسفر واقتناء الكتب والمراجع الجامعية، ويساهم بشكل كبير في الانقطاع عن الدراسة الجامعية لأسباب اقتصادية صرفه، وتحول دون تشجيع الطلبة على الاستمرار في الحياة الجامعية، إضافة إلى أنه في حالة ما إذا كانت هناك دورة ثالثة لتوزيع منح متبقاة أو جديدة، فإنه يتم خصم منحة المرحلة الأولى، كما سجلنا ذلك خلال الموسم السابق، ويتمتع المستفيد بمنحة المرحلة الثانية والثالثة فقط، وأحيانا لا يتم التوصل بها إلا بعد بداية الموسم الدراسي الموالي، وهو ما يخلق الكثير من المتاعب للأسر، ويربك مسار الطلبة. في هذا الإطار نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها ن أجل تجاوز منطق الكوطا في المنح الدراسية بالنسبة لإقليم خنيفرة، وتعميم المنحة الجامعية منذ الدورة الأولى، خصوصا وأن معظم الطلبة ينحدرون من أسر تعاني من الهشاشة الاجتماعية، ولا تسعفهم ظروفهم الاقتصادية على ضمان المصاريف الباهظة للحياة الجامعية، لاسيما وأن إقليم خنيفرة لا يتوفر على كلية متعددة الاختصاصات بإمكانها أن تخفف من وطأة هذه المصاريف والتكاليف الجامعية؟ وفي انتظار جوابكم، تفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.