الأسـئلة الكتابية

لقد خص المشرع قدماء المقاومين وأراملهم بمنحة شهرية تدعى بالتعويض الإجمالي، تم منحها لهم في صيف 1976، والتي كانت في مستوى الحد الأدنى للأجور، وتمت الزيادة في هذه المنحة بنسبة الثلثين خلال الإدارة السابقة، ولم يتم الزيادة فيها خلال الإدارة الحالية إلا بنسبة الثلثين أيضا، وهي في مستوى أقل من ثلث الحد الأدنى للأجور، رغم أن تكاليف المعيشة ارتفعت خلال العقود والسنوات الماضية، وأن هذه الأسرة الوطنية تعاني من أمراض مزمنة، وما لذلك من تكاليف شهرية. ومما يزيد تعقيدا لأحوال هذه الفئة المستضعفة، اللجوء في مراقبة صرف منحة التعويض الإجمالي، إلى إجراءات إدارية تؤدي إلى كثرة المتدخلين بدل تبسيط المساطر، تحت ذريعة ما يسمى بالمراقبة السنوية، ومن شأن كثرة المتدخلين تعطيل إحالة وثائق المراقبة السنوية على الصندوق المغربي للتقاعد، مما يترتب عنه توقيف صرف المنحة لمن تأخرت وثائقه. لذا أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - ما هي الإجراءات التي ستقومون بها من أجل تبسيط المساطر الإدارية لهاته الفئة التي تعاني في صمت؟ - ولماذا لا يتم التفكير في صيغة إدارية تمكن هذه الفئة من التعامل مباشرة مع الصندوق المغربي للتقاعد ربحا للوقت وتفاديا لتوقيف صرف المنحتين، ما دام ملف المقاوم أو أرملته لدى الصندوق المغربي للتقاعد؟ - وماهي الحلول التي تقترحونها لإيجاد حل للمستفيدين الذين يعانون راهنا من توقيف صرف منحهم؟