قام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتخصيص أحد الأوراش للمحاكم التجارية ضمن مخططه الاستراتيجي 2021-2026، الهدف منه تشجيع و تحسين مجال مناخ الأعمال و استقطاب الاستثمارات و التمويلات الأجنبية، بالمقابل نجد العديد من المحاكم التجارية بالمملكة تعاني من بنية تحتية متقادمة و متهالكة، لا توفر أدنى شروط الكرامة سواء للإداريين أو للجهاز القضائي، بالإضافة للنقص الحاد في التجهيزات. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن مدى عمل وزارتكم على تنزيل ما ورد في الخطاب الملكي السامي الموجه للمشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي حول ضرورة تأهيل المحاكم التجارية، لما لها من دور فعال في تحسين مناخ الأعمال و استقطاب الاستثمارات، وهذا ما لا ينطبق على عدة محاكم تجارية، منها المحكمة التجارية بطنجة المتواجد في بناية المندوبية التي تعود لفترة طنجة الدولية.