السيد الوزير المحترم، وكما لا يخفى عليكم، هناك فئة عريضة من موظفي وعمال الجماعات يشتغلون في الميدان سواء في الأوراش المفتوحة أو صيانة بعض التجهيزات الجماعية، حيث هم معرضون في أي وقت لحوادث شغل خلال القيام بمهامهم قد تنتج عنها أضرار تسفر عن عجز جزئي أو كلي، مؤقت أو دائم؛ وأمام غياب آلية تعنى بتأمين موظفي الجماعات عن حوادث الشغل، تبقى شريحة واسعة منهم محرومين من الحق في الاستفادة من التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل. لذا نسائلكم السيد الوزير عن دواعي حرمان موظفي الجماعات من نظام لتأمين عن حوادث الشغل؟ والمبادرات التي بإمكان وزارتكم اتخاذها لتصحيح هذا الوضع؟