السيدة الوزيرة المحترمة، تعاني مؤسسات الرعاية الاجتماعية من التأخر في صرف منح مؤسسة التعاون الوطني، تأخير يتجاوز في بعض الحالات سنة كاملة، وهو الأمر الذي يعيق عمليات تسيير هذه المؤسسات التي تعتمد بشكل أساس على هذه المنحة والتي تخصص في الغالب لصرف مستحقات المستخدمين. كما أن هناك ملاحظات حول طريقة احتساب هذه المنحة والتي تعتمد أساسا على الطاقة الاستيعابية المرخصة للمؤسسة دون الأخذ بعين الاعتبار الخدمات المقدمة وعدد المستفيدين الفعليين الذي يتجاوز احيانا كثيرة العدد المتعلق بالطاقة الاستيعابية المرخصة . وعليه أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - عن أسباب تأخر صرف المنح وعن التدابير المزمع اتخاذها من أجل تجاوز ذلك؟