تعاني بعض أنظمة الحماية الاجتماعية بالمغرب اليوم من صعوبات كبيرة في الحفاظ على ديمومة خدماتها، وكما هو معلوم فإن الظهير المنظم للتعاضد خول للتعاضديات تأمين أخطار الشيخوخة والحوادث والزمانة والوفيات بواسطة صناديق مستقلة. ولهذا الغرض أحدثت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الصندوق التكميلي عند الوفاة منذ عدة عقود، ولأجل الحفاظ على توازناته المالية اتخذت كافة الإجراءات الإدارية والمسطرية والقانونية للرفع من نسب الاشتراك مقابل الرفع من المنحة المقدمة في إطاره؛ وذلك بتنسيق وتعاون ومشورة مع سلطات الوصاية منذ 2011. غير أن القرار المشترك المصادق بموجبه على النظام الخاص بهذا الصندوق لم يصدر في الجريدة الرسمية لحدود اليوم. لذا، نسائلكم عن أسباب ومبررات عدم صدور هذا القرار المشترك؟