تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 5868
الموضوع: تأخر تنفيذ محضر اتفاقي لفائدة السيدة لالة سلم لخليفي
تاريخ الجواب: الجمعة 21 أكتوبر 2022

الفريق

المجموعة النيابية للعدالة والتنمية

واضعي السؤال

الباتول ابلاضي الباتول ابلاضي  الباتول ابلاضي
كلميم - واد نون لجنة التعليم والثقافة والاتصال
الوزارة المختصة: الداخلية
السؤال:

بتاريخ 21 أكتوبر 2010 بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء، عقد اجتماع برئاسة السيد الوالي بحضور مسؤولي عدد من المصالح الخارجية والسيدة لالة سلم لخليفي، تم التوصل في نهاية هذا الاجتماع إلى حل توافقي بالتراضي لتسوية النزاع القائم بين السيدة لالة سلم لخليفي وشركة العمران الجنوب بخصوص ملكية عقار يمنع استكمال أشغال إنجاز مشروع تجزئة 25 مارس بالجماعة الترابية العيون، حيث أفضى الاتفاق إلى احتفاظ السيدة لالة سلم لخليفي بمسكنها وما يجاوره من أحواش وكرارة لمرية المتضمنة للبئر وورش صنع الآجر مع التزام مصلحة أملاك الدولة بتسوية الوضعية القانونية للعقار المتواجد بمحاذاة تجزئة 25 مارس لفائدة السيدة لالة سلم لخليفي، والتزام مجموعة تهيئة العمران بتجهيز جزء من البقعة الأرضية المتواجدة بمحاذاة تجزئة 25 مارس في حدود 86 بقعة أرضية اقتصادية من 120 متر مربع لفائدة السيدة لالة سلم لخليفي، إضافة إلى تعهد الولاية العيون الساقية الحمراء بإعداد تصميم تقني مضبوط ومفصل يترجم ما تم الاتفاق عليه، ومصادق عليه من طرف المصالح المعنية، في مقابل ذلك، تتنازل السيدة لالة سلم لخليفي عن المطالبة بأي حق في استغلال العقار موضوع تجزئة 25 مارس. للأسف، وبعد مرور أكثر من أحد عشرة سنة على إبرام هذا الاتفاق، لم تف الأطراف الموقعة عليه بالتزاماتها اتجاه السيدة لالة سلم لخليفي، وهذا ما دفع بها إلى مراسلتكم بتاريخ 23 يونيو 2022، تشتكي من تأخر تنفيذ الالتزامات الواردة في المحضر من جانب الأطراف الموقعة عليه، وتطالب بالشروع في تنفيذ مضامينه، علما أن في رسالتها الموجهة إليكم، قد صرحت فيها بأن شركة العمران الجنوب قد عبرت لها عن استعدادها للوفاء بالتزاماتها شريطة تلقيها التعليمات من طرف مصالح وزارة الداخلية، باعتبار هذه الأخيرة هي الجهة الرسمية التي أشرفت على إبرام الاتفاق. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها للشروع في تنفيذ مضامين المحضر الاتفاقي بين لالة سلم لخليفي ووالي ولاية العيون الساقية الحمراء وشركة العمران الجنوب ومصلحة أملاك الدولة وبقية الأطراف الموقعة على المحضر.