يعتمد حوالي 90% من الشريحة المشتغلة من ساكنة الجماعة القروية البدوزة بإقليم آسفي، على قطاع الصيد وخاصة التقليدي منه، وظلت هذه الشريحة ومنذ عشرات السنين، تمني النفس بميلاد ميناء للقوارب وقرية للصيادين بإمكانها أن تشكل قطبا جديدا للتنمية بالمنطقة. ورغم أن الحديث عن هذا المشروع، قد انطلق سنة 2003، بعد الإعلان عن الشروع في القيام بالدراسات اللازمة له، إلا أن الوضع مازال على حاله، مما يرغم البحارة إلى التنقل نحو مدينة آسفي، وعلى مسافة 30 كلمترا لبيع منتوجهم السمكي، مع ما يرافق ذلك من مصاريف إضافية، وتأثير على الجودة. ورغم أن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السابق، سبق وأن التزم أمام جلالة الملك محمد السادس نصره الله إثر زيارته الميمونة لإقليم آسفي، بأن قرية الصيادين سترى النور، وأن الميزانية المخصصة لها مدرجة بالقانون المالي لسنة 2015/2016، وهو الأمر الذي لم يتحقق إلى حد الآن. لأجل ذلك، نسائلكم السيدة كاتبة الدولة، عن الإجراءات التي ستتخذونها لإخراج هذا المشروع الحيوي إلى حيز الوجود.