السيد الوزير المحترم، تتلقى الجماعات الترابية شكايات كثيرة من طرف العديد من المواطنين تتعلق بمشاكل التعمير إما رخص الإصلاح أو رخص التدعيم و إما رخص تسوية وضعية بعض المساكن التي كانت بها مخالفات لقانون التعمير. وحيث أن القانون 12/ 90 كان قد نص على وجوب صدور نصوص تنظيمية تخص كل الرخص المشار إليها أعلاه، لكنه و إلى حد الآن لازال هذا الإجراء القانوني موقوفا لأسباب لا نعلمها رغم طرح السؤال أكثر من مرة والتزامكم بالقيام بالمتعين لكن دون جدوى. وحيث أن هذا التأخر غير المبرر قد أثر سلبا على العديد من المعاملات العقارية . لأجل ذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر إصدار النصوص التنظيمية التي اشترطها قانون التعمير المذكور؟