كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الخزينة العمومية للمملكة تتولى تحصيل الديون العمومية، ومراقبة وأداء النفقات العمومية، وتدبير المالية المحلية والودائع، و إنتاج المعلومات المالية والمحاسبية، وتعتمد في ذلك على شبكة الخازنين والقابضين المتواجدين بالمصالح المركزية وعلى المستوى الجهوي والإقليمي. وحيث أن الخازن الإقليمي أسندت له اختصاصات جد مهمة قانونا، من بينها التأشير على العديد من الصفقات العمومية، والقيام بتحصيل إيرادات الجماعات الترابية وأداء نفقاتها ودفع رواتب موظفيها، وتقديم المشورة القانونية والمالية لها، وتحديث إجراءات المحاسبة والتحليل المالي وإعداد لوحات القيادة، إلى جانب العديد من المهام الأخرى، التي من شأنها أن تساهم وبشكل فعال في التنمية المحلية. وحيث أن إقليم جرسيف لا يتوفر إلا على قباضة محلية، وكان تابعا للخزينة الإقليمية بتازة، إلا أنه مؤخرا وتفعيلا للتقطيع الترابي المعتمد في الجهوية المتقدمة، وفق ما ينص عليه المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) المتعلق بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، جعل إقليم جرسيف ضمن الأقاليم التابعة للنفوذ الترابي لجهة الشرق، وفي سياق تنزيل مصالحكم المركزية لهذا المرسوم أصبح إقليم جرسيف تابعا للخزينة الكائنة بتاوريرت. وحيث أن هذا الإجراء خلف ارتباكا كبيرا على مستوى إقليم جرسيف، ويحتاج إلى تدخل عاجل من أجل التفضل بإحداث الخزينة الإقليمية بجرسيف في أقرب وقت ممكن. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي أسباب تأخر إحداث الخزينة الإقليمية بجرسيف؟ - وما هي الاجراءات العملية التي ستتخذها وزارتكم للقيام بالمطلوب؟ والآجال الزمنية لذلك؟