الأسـئلة الكتابية

قام بنك المغرب مؤخرا في إطار صلاحياته المرتبطة بالسياسة المالية، برفع نسبة الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة خلال تسعة أشهر، وذلك ب0.50% (50 نقطة أساس) لتبلغ نسبة الفائدة الرئيسية 3%، وهو ما يطرح إشكالات عدة بالنسبة للمواطنين الذين حصلوا على قروض بسعر فائدة تابث، إذ أن بعض المؤسسات البنكية تواصلت مع المقترضين وأبلغتهم بالزيادة في الأقساط الشهرية، مما أثار استغرابهم من هذه الخطوة الغير قانونية ولا منطقية. وعليه، نسائلكم السيدة الوزيرة، عن مدى قانونية هذا الإجراء الذي يتعلق بالمقترضين الذين حصلوا على قروض بنكية بناء على سعر فائدة تابث، كما نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارتكم من أجل عدم تأثر المواطنات والمواطنين المقترضين بناء على نسبة فائدة تابث، خاصة فيما يتعلق بالتزاماتهم المالية.