الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم؛ يعيش العديد من أساتذة وأستاذات المواد غير المعممة (الاعلاميات- التربية التشكيلية- الترجمة- التربية الأسرية...) لسنوات عديدة مشكلا كبيرا يتمثل في شبه انقراض أطر التفتيش التربوي المتخصصين في هذه المواد. فالعديد من المديريات الإقليمية، بل في بعض الأحيان حتى الأكاديميات الجهوية، لا تتوفر نهائيا على مفتش متخصص لهذه المواد، وذلك في وقت ارتفعت فيه حاجة الأساتذة والأستاذات إلى مواكبتهم وتأطيرهم قصد تحسين ممارساتهم الديداكتيكية وتجويد التعلمات. ومن جهة أخرى، فهذه الوضعية تؤثر سلبا على المسار المهني للمعنيين، بسبب الافتقار إلى نقطة التفتيش الضرورية للترقي بالامتحان المهني أو بالاختيار، كما أن عددا كبيرا لم تُحين نقطته لعقد من الزمن، وهو ما يجعل ترتيبه تابتا ضمن لائحة المترشحين للترقية بالاختيار ويخفض بشكل كبير إمكانية النجاح في الامتحان المهني. إن هذه الوضعية غير السليمة تجعل هذه الأطر محرومة من حقها في الترقي إسوة بباقي أطر الوزارة، وهو ما يشكل ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة. بناء على ذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لضمان حق أساتذة وأستاذات المواد غير المعممة في التأطير والمراقبة التربوية؟ وتقبلوا السيد الوزير فائق التقدير والاحترام.