الأسـئلة الكتابية

يصنف إقليم اشتوكة آيت باها ضمن المناطق المغربية التي تشهد ازدهار القطاع الفلاحي، بل يُعد رائدا في مجال الفلاحة العصرية والتصديرية، وتوضح المعطيات الإحصائية، أن حجم الإنتاج في إقليم اشتوكة آيت باها يصل إلى 70 في المائة من البواكر المصدرة على الصعيد الوطني، كما أن عدد الضيعات يبلغ أزيد من 700 ضيعة، منها 362 مجهزة بطريقة عصرية، فيما معدل الإنتاج السنوي يصل إلى أكثر من مليون طن من البواكر، تمثل فيها الطماطم 52 في المائة. أما على مستوى التشغيل، فيستقطب القطاع ما بين 70 و100 ألف من العمال الزراعيين من عدة جهات من المغرب. وهذه كلها مؤشرات قطاعية تُبرز بجلاء مكانة القطاع الفلاحي العصري، بإقليم اشتوكة آيت باها، في النسيج الاقتصادي المحلي والجهوي والوطني، غير أن هذه الدينامية الفلاحية لم تتحقق بتوفر مساحات صالحة للزرعة العصرية أو موارد مائية كافية، بل بالعنصر البشري المكوّن في المجال، الذي كان له دور محوري في المساهمة في هذا الإقلاع الاقتصادي. واستنادا إلى رمزية هذه المعطيات، يلزم إيلاء عناية خاصة لهذه السواعد التي تحقق فائض قيمة للشركات الفلاحية وللقيمة المضافة للتنمية الترابية، وذلك بحمايتها اجتماعيًا من خلال إحداث مؤسسات تعنى بذلك، وبالخصو ص مؤسسة الضمان الاجتماعي، وعلى سبيل المثال، ترقية خلية الضمان الإجتماعي المتواجدة ببلفاع والتابعة إداريا لبيوكرى، علما أن هذه الخلية تستقبل يوميا أكثر من مائة وخمسين طلبا. وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات المتخذة لبناء أو اقتناء مقر لتسهيل تقريب خدمات هذه المؤسسة، تحقيقا لحق الحماية الاجتماعية الدستوري ، من العمال المزارعين وكل المستخدمين بقطاع الفلاحة، خصوصا وأن مشروع تحلية مياه البحر لأغراض فلاحية سيدعم رافعة التشغيل بالمنطقة، مما يستدعي مواكبتها بتمكينها من حقوقها الاجتماعية.