يعتبر الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أحد أهم الإجراءات التي يتم القيام بها أثناء تأسيس المقاولات والشركات، حيث أن التوفر على رقم التسجيل من ضروريات العمل التجاري والإداري، إلا أن بعض العقبات تقف حجرة عثرة أمام العملية؛ إذ يفاجأ طالبو الانخراط بفرض وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلزامية توفر المقاولة مسبقا على أجراء تحت طائلة رفض الطلب، وهو أمر يستحيل توفره عمليا على اعتبار أن تأسيس المقاولة يسبق تشغيل الأجراء. لكن في المقابل لا تواجه المقاولات التي تتأسس عبر المراكز الجهوية للاستثمار تلك المعضلة، حيث يتم تسجيل انخراطها بشكل آلي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ونظرا لإلزامية الحصول على رقم الانخراط لضرورته في المعاملات والوثائق التجارية والإدارية فإن بعض المقاولات تجد نفسها مكرهة على اللجوء إلى خلق مناصب شغل وهمية، خاصة وأن عمليات المراقبة من مختلف الأجهزة الإدارية، بما فيها مفتشو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تفرض ضرورة وجود رقم الانخراط في وثائق الشركة وخاصة الفواتير تحت طائلة العقوبات. لما سبق، نسائلكم السيد الوزير، في إطار تجويد مناخ الأعمال ومن أجل تطوير المقاولة، عن إمكانية حلحلة هذا المشكل لما فيه من نفع كبير للاقتصاد الوطني؟