الأسـئلة الكتابية

لا يخفى على أحد المجهودات الحكومية في إرساء نظام حكامة محلية و ترابية ، وترسيخ آليات الديمقراطية التشاركية ، و من هنا تأتي القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية ، و التي جاءت لتؤسس لمرحلة جديدة في منظومة التدبير الجهوي و المحلي و الترابي ، عبر إقرار مجموعة من المقتضيات الجديدة من أجل إضفاء الشفافية و الفعالية و تكافؤ الفرص لنظام الحكامة المحلية ببلادنا . إلا أنه من الملاحظ أن هنالك بعض معالم الالتباس التي برزت بعد إقرار هاته القوانين التنظيمية خصوصا على مستوى تدبير أحكام الموارد المالية و آليات طرق دعم جمعيات المجتمع المدني و أوجه الاستفادة من الدعم المخصص ، و على سبيل المثال : - المادة 65 : من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات . - المادة 66 : من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات و الأقاليم. - المادة 68 : من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات . و التي خلقت نقاشا عموميا كبيرا جهويا و وطنيا ، مما خلف تفسيرات متعددة أثرت على حسن التدبير الجيد ، و خلقت نوعا من التمييز بسبب وجود عضو جماعي أو أحد أصوله داخل هيئاتها ، و التي تم على أساسه حرمان هاته الجمعيات من الاستفادة من الدعم المخصص لها . لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم : • ما هو تفسيركم لهاته المواد المشار إليها أعلاه ؟