الأسـئلة الكتابية

لا شك أن إعادة تهيئة سوق السمك بميناء سيدي افني هو مشروع حيوي ومهم بالنسبة للتجار والمهنيين ولعموم الساكنة، كم أنه سيسمح لهذه المنشأة بالتوفر على مميزات الجودة والحصول على شهادة الاعتماد الصحي، إلا أن بطء وتيرة الأشغال والتأخر الكبير في إعادة افتتاح هذا السوق، بات يشكل معاناة لهؤلاء التجار وزبنائهم على حد سواء، لاسيما وأن شروط السلامة الصحية لعرض البضائع غير متوفرة حاليا، فضلا عما يتسبب فيه هذا الوضع من غياب تام لظروف الاستقبال والتفريغ المناسبة لمراكب الصيد، التي تضطر إلى التوجه لموانئ أخرى وما يعنيه ذلك من تأثير مباشر على فرص الشغل وعلى الحركة الاقتصادية بالميناء بشكل عام. ويجدر بالذكر أن المشروع المذكور عرف انطلاق الأشغال منذ دجنبر 2019، وإلى حدود اليوم لم تتعد نسبة الإنجاز 40%، علما أن مدة الصفقة محددة في ثمانية شهور فقط، ومما يزيد الوضع تفاقما، عدم تخصيص بقعة أرضية مجهزة بشكل ملائم لأجل استعمالها كبديل مؤقت ريثما يتم افتتاح السوق في حلته الجديدة، وهو الأمر الذي كان موضوع طلب تقدم به المكتب الوطني للصيد البحري إلى الوكالة الوطنية للموانئ، غير أن هذه الأخيرة لم تستجب لهذا الطلب، الشيء الذي اضطر التجار إلى الاكتفاء ببقعة صغيرة لا تتجاوز 350 مترا مربعا، لا تتوفر فيها أدنى الشروط التي تتطلبها ممارسة نشاط تفريغ وبيع الأسماك. وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - أسباب التأخر الحاصل في أشغال ترميم سوق السمك بسيدي افني؟ - الإجراءات التي ستتخذونها للإسراع في افتتاح هذا السوق؟