الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، بناء على المراسلة الأخيرة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،والتي تم توجيهها لخزينة المملكة للبدء في الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، الأمر الذي يعتبر بمثابة “التهديد” عوض “العمل على حل المشاكل العالقة”، ففي الوقت الذي نصّت جميع دساتير المملكة منذ دستور سنة 1962 وإلى غاية دستور2011 ، على أن الإضراب حق مضمون، كما ينص الفصل 29 من دستور 2011 على أن “حق الإضراب مضمون ، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”... ورغم مرور 60 سنة على دسترة هذا الحق ، إلا أن وزارتكم لاتزال تعتبر الإضراب تغيبا جماعيا عن العمل، مما يعبرعن ضعف الوزارة في التفاعل مع مطالب الأسرة التعليمية ، وعدم احترام حق المضربين المضمون دستوريا وبالتالي عدم احترام القانون. السيد الوزير، إن الإضراب حق إنساني مشروع، والمساس به هو تعد صارخ على حق الأساتذة في الدفاع عن حقوقهم، فالذين يشتغلون في أية مهنة ليس مستعبدين ولا رعية بل هم مواطنين أحرار لهم الحق في التمتع بحقوقهم كما تم التنصيص عليها دستوريا وأمميا ودوليا من دون أي تقييد وتكبيل لثنيهم عن التظاهر والاحتجاج الذي يقتضيه الإضراب، ومن دون ممارسة سياسة الاستقواء وتكريس الاستبداد عليهم، فالمهضوم حقوقيا إضرابه أنجع وسيلة للمطالبة بحقوقه المشروعة لاسترجاعها كاملة، ومطالب الأسرة التعليمية هي مطالب مشروعة تتعلق أساسا بإلغاء النظام الأساسي الجديد وتعويضه بنظام أساسي محفز ومنصف للسيدات والسادة الأساتذة وكافة الأطر التربوية، إضافة إلى مطلب الزيادة العامة في الأجور الذي يظل مطلباً عادلاً ومشروعاً للأسرة التعليمية. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير المتخذة لإلغاء قرار الاقتطاع من أجورالأساتذة المضربين عن العمل؟ وماهي الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لإنصاف الأسرة التعليمية وتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة ؟