الأسـئلة الكتابية

اعتبارا لأهمية التعليم والتكوين كأداة أساسية للإدماج الاجتماعي والنهوض بأوضاع فئة الأطفال في وضعية إعاقة، دأبت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة منذ سنة 2015 في اطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي على تنزيل برنامج دعم تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من خلال تخصيص منح للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، لكننا لاحظنا، السيدة الوزيرة، - بعد إطلاق وزارتكم للبرنامج المذكور برسم سنة 2022 - من خلال تصفح وتفحص الدليل المسطري المعد لتنزيل البرنامج ورود بعض المستجدات التي لدينا بعض المؤاخذات عليها ونخص بالذكر الجانب المتعلق بالوثائق المطلوبة لملف الدعم والواردة بالصفحة 10 من الدليل المسطري حيث ورد ضرورة إدلاء الجمعيات وهنا أذكر حرفيا ما ورد (التزام موقع من رئيس الجمعية التي تتوفر على مركز غير مرخص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن، يلتزم من خلاله بالعمل في أجل أقصاه سنتين، ابتداء من تاريخ التوصل بمنحة الدعم المقررة في اتفاقية الشراكة الخاصة بالبرنامج، الموقعة مع التعاون الوطني، على استصدار الرخصة التي تسلمها وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية (نموذج رقم 19 .( ولا يخفى على سيادتكن عند التمعن في واقع الحال أن أكثر من 55 في المائة من الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة لا يمكنها وليس باستطاعتها ولو بعد أكثر من سنتين الاستجابة للشروط المادية (البنايات والمرافق) لما يفرضها القانون المنظم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وبالتالي لا يمكنها استصدار الرخصة التي تسلمها وزارتكم لعوامل متعددة منها أن جل مقرات هاته الجمعيات مكتراة ومساحتها صغيرة، إضافة إلى ارتفاع السومة الكرائية خصوصا بالمدن الكبرى، حيث تعرف هذه الأخيرة تمركزا كبيرا لهذا النوع من الجمعيات، إضافة الى صعوبة وعدم قانونية إجراء هذه الجمعيات لتغييرات في بنايات لا تملكها. السيدة الوزيرة، إن نسبة 55 بالمائة من الجمعيات تعني على الأقل نصف المستفيدين من برنامج دعم تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة. فماذا سيكون مصير هذه الفئة من الأطفال في حال تطبيق مضامين الدليل المسطري، علما أن الدستور المغربي يكفل لهم الحق في التربية والتعليم، وما مصير العاملين بكل هذه المراكز التي توفر العديد من فرص الشغل في ميادين مرتبطة بالتربية الخاصة والتطبيب لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة؟ وعليه نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن إمكانية إعادة النظر في هذا الإجراء والبحث عن صيغ أخرى تكفل الحق الدستوري لهاته الفئة من الأطفال وتضمن استمرارية فرص الشغل للعاملين لدى الجمعيات التي لا تتوفر على مركز مرخص، ولكم ، وخير مثال يمكن الاقتداء به في مجال التربية والتعليم، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لم تلجأ إلى إغلاق مؤسسات التعليم الأولي المنتشرة في كل الأحياء بالمدن والقرى والمفتوحة من طرف جمعيات المجتمع المدني، والتي تستقطب فئة كبيرة من أطفال الأسر ذات الدخل المحدود، رغم عدم توفر جلها على المعايير والشروط الكاملة وفق القوانين الجاري بها العمل، لأن الواقع يفرض حلولا وسطية في ظل عدم قدرة الوزارة الوصية على توفير الهياكل والبنيات والتأطير الكافي لاحتضان كل الأطفال عبر التراب الوطني، وبالمقابل ألزمت هاته الوزارة الجمعيات بالإنخراط في المنظومة المعلوماتية "مسار" للتدبير المدرسي بتسجيل الأطفال، مع مواكبة الجزء الأكبر من هذه الجمعيات عبر زيارات منتظمة.