الأسـئلة الكتابية

تحية وبعد، إنني أراسلكم اليوم بخصوص تردي حالة النقل بالحافلات بالدارالبيضاء الكبرى وما أنتجه من معاناة يومية للمواطنين بسبب ارتجال وسوء تسيير المكلفين بتدبير شؤون المدينة. تعلمون السيد الوزير، أن النقل بالحافلات بالدارالبيضاء قد تم تفويته تحت إشراف وزارة الداخلية من طرف 18 جماعة بالمدينة لشركة خاصة عن طريق عقدة للتدبير المفوض سنة 2004 لمدة 15 سنة تنتهي آخر أكتوبر 2019. ومند ذلك الحين والبيضاويون يعيشون كابوسا مع نقل بالحافلات مفوّض لشركة عبثت براحة الساكنة وبجمالية المدينة واستنزفت المال العام ولم تلتزم ببنود العقدة. وقد أكدت على ذلك مديرية الوكالات التابعة لوزارتكم في 2008، كما أشارت تقارير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2014 و 2015 للاختلالات العميقة والخروقات التي عرفها الملف وغياب المتابعة الفعّالة من طرف المنتخبين المشرفين على العملية... ولم ينفع آنداك الحل الترقيعي المتمثل في ضخ أموال من المال العام عن طريق إقحام صندوق الإيداع والتدبير في رأسمال الشركة الخاصة. السيد الوزير، إن المعطيات تشير إلى أن 13% فقط من السكان يستعملون الحافلات، وهو رقم ضعيف مقارنة مع أغلب المدن العالمية. وأن الشركة لم تلتزم بتغطية 154 خط حافلة ولم توفر إلا 75 خط أي بنسبة 45% لأن الخطوط الأخرى غير مربحة بالنسبة لها، ولم توفر إلا ثلثي عدد الحافلات من أصل 1207 حافلة متفق عليها، ولم تحترم عمر الحافلات المتفق عليه في 7 سنوات بل استوردت عربات مهترئة عمرها يتجاوز 15 و 20 سنة، ولم تستمر الشركة إلا 37% من الاستثمار الإجمالي المتفق عليه، واكثرت لنفسها من أحد المساهمين في الشركة مرأبين ب 6،7 مليون درهم سنويا ولمدة 15 سنة، وطبّقت بشكل غير قانوني زيادات في ثمن التذاكر و جزاءات قُدِرَت قيمتها بحوالي 128 مليون درهم. بالإضافة إلى استفادتها من دعم مالي عمومي بمبلغ يتجاوز 557 مليون درهم من 2008 إلى 2012 . السيد وزير الداخلية المحترم، أمام هذا العبث الذي استمر مند تفويت خدمة النقل بالحافلات وإلى حدود سنة 2019 لم تحرك الوزارة الوصية ساكنا ولم يتحمل ممثلو المدينة مسؤوليتهم في تقييم ما حصل وتقويم الانحرافات وإصلاح الاختلالات وإيقاف نزيف تبذير المال العام ومحاسبة الشركة التي لم تف بالتزاماتها. بل لا شيء من ذلك إلى أواخر سنة 2019 بعدما احتد المشكل وتساءل البيضاويون عن مصير النقل بالحافلات واحتمال عدم استمرار الخدمة بعد 1 نوفمبر 2019، وكثرت الشائعات والمغالطات مع غياب تام للتواصل من طرف المنتخبين، إلى حين أن سمعنا بشكل غير رسمي بفتح مؤسسة التعاون بين الجماعات 19 لطلب عروض حسم في اختيار الشركة الوحيدة!!! وهي شركة خاصة كذلك وفي إطار نفس نمط التدبير السيء الذكر أي التدبير المفوّض، ثم سمعنا عن وضع الشركة السابقة تحت الحراسة من طرف سلطات الدارالبيضاء وتكليف الشركة الجديدة بتدبير "مرحلة انتقالية" قبل توقيع العقدة المرتقب مع المدينة، وأن هذه الحافلات الجديدة لن تكون متوفرة إلا شهر نوفمبر 2020 !!! وعليه أساءلكم السيد وزير الداخلية المحترم، أليس من حق البيضاويين الحصول على المعلومة الصحيحة ؟ من مجلس المدينة أو من السلطات. ألم يكن من الأرجح الاستعداد للمرحلة الجديدة مند 2015؟ للابتعاد عن الارتجال وضغط الوقت والشارع واستغلال شركات خاصة لذلك قصد فرض شروطها. وهل تم القيام بتقييم حقيقي وموضوعي لمدة 15 سنة من التدبير المفوّض والوقوف على عمق الاختلالات وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات وتحديد المسؤوليات عن الوضع الكارثي لهذا المرفق العام وربط المسؤولية بالمحاسبة. وهل كان من الضروري الاستمرار في نمط للتدبير(التدبير المفوّض) أبان عن فشله الذريع في توفير خدمة نقل جيدة بشروط الراحة والفعالية والأمن والسلامة ؟ . وهل تم التفكير في مصير العاملين و وضعيتهم المستقبلية وأجورهم ومتأخرات الصناديق الاجتماعية؟ . ألم يكن من الأفضل الاعتراف بعدم نجاعة هذا الأسلوب واعتماد نمط تدبير عمومي من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية كما هو الشأن الآن في العديد من كبريات المدن حيث النقل جيد وتدبيره يتم بشركات عمومية تحت مسؤولية الدولة ك باريس و روما و مدريد و برلين و ساو باولو و الجزائر و تونس و القاهرة... ونظرا لأن النقل حق والنقل خدمة عمومية استراتيجية وحيوية لا يجب تركها لمنطق الربح، ألا يجب استحضار البعد الاجتماعي بتوسيع الشبكة وتقريبها من الساكنة ولو كانت بعض الخطوط غير مربحة، وإقرار مجانية النقل للمواطنين في وضعية إعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والطلبة والتلاميذ، وإشراك المواطنين في متابعة وتحسين والحفاظ على جودة هذه الخدمة . كلها تساؤلات أنتظر جوابكم عليها السيد وزير الداخلية المحترم.