الأسـئلة الكتابية

تحية واحترام وبعد ، تابع الرأي العام بذهول شديد وغضب كبير يوم السبت 14 نوفمبر 2020 ماقام به بعض أعوان السلطة وقوات الأمن من تعنيف وقمع ممنهج واستعمال للقوة لتفريق بعض مهنيي الصحة من ممرضين كانوا يتظاهرون في الشارع العام أمام مقر وزارة الصحة بالرباط بشكل سلمي وغير عنيف. وقد استعملت تلك القوات كل أشكال القمع والتنكيل بمهنيي الصحة من سب وإهانة وصفع وضرب مبرح. السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن ما وقع بالأمس لأمر خطير وما قامت به الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية منافي لمقتضيات الدستور ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، لأن حق التظاهر وحق التعبير مكفول دستوريا وقانونيا. للأسف هذا يؤكد استمرار حكومتكم في مقاربتها الأمنية السائدة في تعاملها مع مختلف الاحتجاجات الاجتماعية ويزكي المنحى التراجعي للحكومة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والذي عبّرت عن قلقها بشأنه منظمات وهيئات مكلفة بحقوق الإنسان ومن استعمال غير سليم لقانون الطوارئ لضرب الحريات، خصوصا مع سكوتكم كوزارة عن مثل هذه الخروقات والانتهاكات. السيد وزير الدولة، إن ما وقع بالأمس لأمر خطير كذلك لأنه يتعلق بالتعامل مع مهنيي الصحة الذين كان على حكومتكم أن تكرّمهم وتشكرهم لأنهم الآن في الصف الأمامي والأول لمحاربة الوباء ويعرضون أنفسهم وسلامتهم وسلامة عائلتهم للخطر من أجل حماية الوطن والمواطنين من الجائحة الفتاكة. لكن عوض ذلك ، تفننت أجهزة وزارة الداخلية القمعية وأبدعت في أساليب القمع وأكرمتهم بالصفع والضرب وتجاوزت القانون بشكل سافر و وقح أمام مرأى الجميع وهذا مرفوض وغير مقبول بتاتا. السيد وزير الدولة، وأنا أدعوكم لفتح تحقيق دقيق في الممارسات المهينة لمهني الصحة من طرف أعوان تابعون للقوات العمومية ومحاسبة من سولت له نفسه تحدي الدستور والقانون وعدم احترام حقوق الإنسان، فإنني أسائلكم عن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها للحد من هذه الممارسات الحاطة من كرامة الإنسان، ومتى ستضمنون احترام حق التظاهر والاحتجاج وأنتم المكلفون برعاية حقوق الإنسان، ومتى ستقطع حكومتكم مع المقاربة الأمنية التي لن تزيد إلا في الاحتقان والتذمر والإحساس بالحقرة لذى مهنيي الصحة خاصة وهم يواجهون الجائحة ولذى كافة المواطنات والمواطنين عامة . وتقبلوا السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان عبارات احترامنا.