السيد الوزير المحترم، تقوم وزارة الشباب والرياضة بتشغيل مجموعة كبيرة من المواطنات (حوالي ألف) كأطر مساعدة بمؤسسات النوادي النسوية التابعة للوزارة في غياب لأبسط شروط العمل حيث يشتغلن دون عقود عمل وبمقابل مالي لايتجاوز أحيانا 300 درهم في الشهر في تناقض تام مع المعاهدات والمواثيق الدولية ودستور المملكة المغربية الذي ينص على الحق في الكرامة والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، وقد قدمت هذه الفئة خدمات جليلة لفائدة المرأة المغربية على مدى عدة عقود، ذون ان يلتفث الى وضعيتهن المسؤولون الذين تعاقبوا على هذا القطاع، مما يعد انتهاكا صريحا لأبسط حقوق المرأة المغربية وحق المواطنة. وأحيطكم علما السيد الوزير، أن هذا الملف قد نال حظه من الأسئلة والأجوبة الرقابية، بل أصبح من الملفات المزمنة، والتي لم تعد تقبل التأجيل لأن حقوق الفئة المتضررة تنتهك يوميا في زمن دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية؛ لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ماهي الإجراءات التي تنوون القيام بها لانصاف هذه الفئة التي أفنت زهرة شبابها في تأطير منخرطات معوزات بالنوادي النسوية التابعة لوزارة الشباب والرياضة وذلك بإيجاد حلول عاجلة ومنصفة تعيد لهن جزء من كرامتهن؟ ولما لا تشغيلهن بواسطة التعاقد؟