الأسـئلة الكتابية

تشهد منطقة الغرب، امتهان بعض الأشخاص الطبيعيين للقروض بفوائد، وهو ما يشكل ضررا كبيرا للإقتصاد الوطني ولمؤسسات الإئتمان التي خول لها القانون احتكار القروض بفائدة، وقد تمكن هؤلاء الأشخاص المعروفين لدى الخاص والعام والمؤسسات الرسمية من الإغتناء في ظرف وجيز، وتسببوا للعدد من ضحاياهم في قضايا جنحية انتهت باعتقالهم بسبب سحب شيكات دون توفير مؤونتها عند تقديمها للأداء التي سيستفيد منها المقرضين مقابل منح القرض بفائدة، كما أن أقوال الضحايا بهاته الوقائع لدى محاضر الضابطة القضائية لا يتم إعمال المساطر القانونية والقضائية بشأنها، إذ يضطرون تحت تهديد السجن من طرف المقرضين إما دفع مقابل الشيكات أو الحصول على تنازل منهم مقابل ضمانات. كما نحيطكم علما السيد الوزير، أن أغلب المقرضين بفائدة، يتمتعون بحماية من طرف المؤسسات، وخاصة جهاز النيابة العامة الذي لا يحرك المساطر ضدهم، مما يساهم بشكل كبير في انتشارهم بشكل كبير وعلى نطاق واسع، خاصة وأن أغلب المقترضين يتعذر عليهم اللجوء إلى الأبناك للإقتراض بسبب عدم توفرهم على ضمانات الحصول على القروض. وعليه، فإننا نطالبكم السيد الوزير المحترم، بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، كما نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها لوقف الأفعال الإجرامية لهؤلاء المقرضين بفائدة، وتطبيق القانون تجاههم بكل صرامة ومسؤولية.