لايخفى على أحد الدور الذي تلعبه مراكز دور الطالبة والطالب في المساهمة في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتوفير الإيواء والإستقرار لأبناء الأسر المعوزة المنحدرين من المناطق النائية، ضمانا وتيسيرا لحقهم الدستوري في التعليم. ولأجل ذلك، وفي إطار برنامج محاربة الهشاشة، وبشراكة مع كل من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية باشتوكة آيت باها والمجلس الإقليمي والمجلس الجماعي لآيت ميلك، والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني وجمعية دار الطالب آيت ميلك، فقد تم إخراج مشروع دار الطالب آيت ميلك إلى حيز الوجود سنة 2008، وقد كان التسيير قد تعاقب بين جمعية دار الطالب آيت ميلك وبين لجنة إدارية إقليمية إلى غاية سنة 2013، لتستصدر وزارتكم قرارا معيبًا وغريبًا يحمل رقم 1269 رخصت بموجبه لأحد الأشخاص لا ندري المعيار الذي تم إعتماده في ذلك، بالإستمرار في فتح وتدبير مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الطالب آيت ميلك، وهو قرار غير مسبوق على الأقل في منطقة رائدة في العمل الجماعي والجمعوي. لكن هذه المؤسسة عانت منذ تاريخ استصدار هذا القرار الذي خلف استياء عميقا، سوء التدبير والتسيير، بل بلغت درجة من التسيب والفوضى، وأصبحت المؤسسة مدينة للموردين والأشخاص، وعانت من نقص في المواد الغذائية، وأصبحت شروط الإيواء والإطعام وتقديم العلاجات الشبه طبية والتتبع الإجتماعي والتربوي للتلاميذ المستفيدين منعدمة تماما، وساءت معها الأوضاع المادية والمعنوية للعاملين بها. هذا الوضع دفع بالعديد من الجمعيات المحلية الرائدة جمعويا إلى توقيع عريضة تستنكر من خلالها طريقة تدبير هذه المؤسسة وشخصنتها، ونلتمس منكم التدخل لمعالجة الاختلالات التي تعوق سيرها العادي والإشراف من خلال مصالحكم اللاممركزة على إسناد تسييرشؤونها إلى جمعية منتخبة وذات مصداقية إسوة بباقي المؤسسات الاجتماعية المتواجدة بقوة بالإقليم. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة، عن الاجراءات التي ستتخذونها من أجل إنهاء هذا الوضع الاستتنائي لهذه المؤسسة الاجتماعية الفريدة بالإقليم والجهة.