الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه في سياق تنزيل مشاريع الإصلاح التي تعرفها منظومة التربية والتكوين ببلادنا، وفي إطار الاتفاق الذي تم توقيعه يومه 14 يناير 2023 بين وزارتكم والنقابات الأكثر تمثيلية، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة بخصوص المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي خلف حالة من الرضا والاطمئنان لدى فئات عريضة من الشغيلة التعليمية؛ بينما أجحف في حق فئة أخرى تشكل المحور الأساس للإصلاح التي تراهن الوزارة على استمراريته ونجاحه. فمخرجات هذا الاتفاق، ستلحق ضررا في حق الأطر المتدربة بسلك الإدارة التربوية للموسم التكويني 2022 - 2023، التي ستفقد أقدميتها ضمن الدرجة التي ولجت بها مراكز التكوين، وبذلك تكون الوزارة باتفاقها هذا قد خالفت مبدأ المساواة المنصوص عليه ضمن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي منح الدرجة الممتازة بنفس الشروط المعمول بها في النظام الأساسي العام للفئة المماثلة لنفس الفئة التي تتابع تكوينها بهذه المراكز، إضافة لخرقها لمبدأ الحق المكتسب الذي يعتبر مبدأ معمولا به في التشريعات الوظيفية المغربية والمقارنة والذي كرسه اتفاق 14 يناير بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي لن تتمع به فئة الأطر الإدارية المتدربة؛ وخرقها كذلك لمبدأ الأمن القانوني الوظيفي أي استقرار التشريعات الوظيفية، فهذه الفئة لم يكن لها علم مسبق بفتح خارج الدرجة لفئة مماثلة لفئتها، فربما وبهذه التحفيزات التي تم إقرارها لكانت نسبة من هذه الفئة قررت الاستقرار بإطارها الأصلي. خاصة وأن المادة 32 من المرسوم ،2.11.672 بشأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، كما وقع وتغييره، بالمرسوم رقم 2.21.544 بتاريخ 25 فبراير 2022 تقضي بأن هذه الفئة من الأطر المتدربة تحتفظ بوضعيتها النظامية خلال فترة التكوين، مما يفيد على أن هذه الفئة لا زالت تحوز صفة أستاذ، ويسري عليها ما تم الاتفاق عليه، مما يجعل وضعية هؤلاء الأطر المتدربة وضعية قانونية شاذة تتطلب حلا مستعجلا، ينصف هذه الفئة، ويشعرهم بنوع من الاطمئنان، ويدفعهم لاستئناف التكوين واستيفاء المجزوءات التي تمت مقاطعتها بأغلب مراكز التكوين. وحيث إن هذه الفئة السيد الوزير المحترم، ولجت المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بشروط استثنائية (السلم 11، أقدمية 15 سنة، والإجازة)، هي شروط لم يتم التنصيص عليها، لا في مباراة التفتيش كمباراة داخلية للقطاع الوصي ولا ضمن مباريات لأطر عليا بقطاعات وزارية أخرى، دون أن يتم التنصيص على وضعية خريجي هذا السلك من حيث الدرجة والأقدمية المرتبطة بها. لذلك يكون من المنطقي جدا أن يتم منح الدرجة الممتازة لهذه الفئة عند تخرجها، فمن غير المعقول أن تلج فئة من الموظفين النظاميين مركزا للتكوين الأساس، لتتخرج بنفس الدرجة وتفقد أقدميتها بها، فهذا الأمر يضرب في الصميم الحافزية والارتقاء بالمسار المهني. وحيث اعتبارا لما لهذه الأطر من أهمية بالغة في تنزيل برامج ومشاريع الإصلاح ولدورها القيادي في النهوض بقطاع التربية الوطنية. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتدارك ثغرات هذا الاتفاق الذي يعتبر اللبنة الأساسية للنظام الأساسي وصونا لحقوق هذه الفئة التعليمية، وتحفيزها ودعمها من أجل تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسية العمومية 2022- 2026 ، والارتقاء بمنظومة التربية والتكوين؟