لا يخفى عليكم السيد الوزير المحترم، الدور الهام الذي يلعبه قطاع كتابة المحاماة، بدء ً من استقبال الموكلين إلى حين انتهاء الدعوى وما يتطلبه ذلك من متابعة دقيقة وحريصة لمختلف الملفات المعروضة، وفق احترام جميع الضمانات الذي يكفلها القانون من أجل الحفاظ على سرية المعطيات الشخصية للمتقاضين، كما تسند لهم مهام خارجية متصلة بالمحاكم وباقي الإدارات ذات الصلة، وهو ما يتطلب عملا إضافيا مضنيا. وبالمقابل ظلت مهام هذه الفئة خارج أي تأطير قانوني لا يحكمها سوى العرف الجاري بين المحاكم وهيئات المحامين. لذا نتساءل، ألم يحن الوقت لتقنين قطاع كتابة المحامات عن طريق نصوص تنظيمية بما يستجيب لتسوية الوضعية القانونية والاجتماعية للعاملين بهذا القطاع الاجتماعي الهام والحساس.