يطالب قطاع عريض من سكان جماعة سيدي بيبي وجماعة آيت عميرة بتسوية الوضعية العقارية لأراضيهم بالجماعتين، ويتهمون السلطات بالتصرف في الأراضي والسماح لعدة مؤسسات بـ"التهافت" على أراضي المنطقة. وقد تلقينا خلال زيارتنا للمنطقة في إطار فعاليات قافلة المصباح شكايات في الموضوع، وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن حقيقة وضعية هذه الأراضي التي يعتبر أهلها أنها منزوعة؟ - وعن الإجراءات المتخذة لحل هذا الخلاف القائم مع الساكنة؟