الأسـئلة الكتابية

إن نص البروتكول الاتفاقي الذي وقعته وزارة الداخلية مع بعض النقابات بقطاع الجماعات الترابية بخصوص تسوية وضعية حاملي شهادة الإجازة لما قبل دجنبر 2010، يتنافى مع مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية والقاضي بتعيين حاملي الشهادات والديبلومات في السلالم المناسبة كما يتنافى مع أحكام دستور 2011 والذي ينص على ضمان مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص، خاصة وأن هذا النص أقصى عدة فئات من حاملي (باقي الشهادات والديبلومات: الماستر، الدكتوراه …،) كما أقصى الموظفين الذين حصلوا على الشواهد بعد سنة 2011 في حين نجد أن هذا الحق تم تفعيله على مستوى عدة قطاعات كالصحة والعدل والتربية والتكوين. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن استراتيجية وزارتكم من أجل تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا وباقي الأفواج الذين حصلوا على الشهادات والديبلومات بعد سنة 2011؟