الأسـئلة الكتابية

في خضم الحديث عن إعادة تأهيل المنظومة الصحية بما يسمح بتجاوز الإشكالات الهيكلية التي أبانت عنها أزمة كوفيد 19، وبالنظر إلى حجم التضحيات التي يبذلها أطباء القطاع الخاص بجهة الشرق، يجعل منهم فاعلين أساسيين في كل السياسات والمجالات ذات البعد الصحي، وبالتالي لا يمكن بكل حال من الأحوال تجاوزهم في تطوير المنظومة الصحية ببلادنا. وفي الوقت الذي استبشرت فيه هذه الفئة من الأطباء خيرا بالورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم التغطية الصحية والتقاعد بل وأعلنوا الإنخراط فيه والتجند له لإنجاحه، تفاجئوا في الوقت نفسه بمرسوم قانون يقر نسبة مساهمة خيالية تتجاوز بمراحل واقع حالهم بل وتضاعف نسب المساهمة المفروضة على مهن متشابهة قد تتجاوز مداخيلها ما يجنيه طبيب ممارس بالقطاع الخاص نسبة المساهمة المرتفعة التي أتى بها المرسوم المتعلق بالتغطية الصحية للأطباء بالقطاع الخاص. السيد الوزير، إن نسبة المساهمة المذكورة، تنضاف للثقل الضريبي الكبير الذي يعيشه أطباء القطاع الخاص على وجه الخصوص الناجم عن خضوع هذه الفئة المهنية لنظام جبائي لا يلائم الطبيعة الاجتماعية للممارسة الطبية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في النظام الجبائي الذي يخضع له الطبيب الممارس بالقطاع الخاص وملائمته للخدمات التي يقدمها، لا سيما وأن التقرير العام للجنة النموذج التنموي الجديد والذي تفضل جلالة الملك محمد السادس مصره الله بتبنيه، يؤكد على ضرورة تخفيف العبء الضريبي على الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي كرافعة من رافعات التنمية. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل تشجيع الكفاءات التي تشتغل بالقطاع الخاص بالجهة الشرقية، وضمان إشراكهم بفعالية في الخريطة الصحية والعرض الصحي، تطبيقا للتقرير الخاص بالنموذج التنموي الذي جعل من إجراء مراجعة عميقة للحكامة الصحية على المستوى الترابي سبيلا لضمان الولوج لخدمات صحية ذات جودة عالية.