الأسـئلة الكتابية

تعاني أغلب محاكم جهة كلميم واد نون، من النقص في الموارد البشرية والبطء في تنفيذ الأحكام القضائية، وهو ما يضر بمصالح المتقاضين ويتسبب في ضياع حقوقهم التي يكفلها الدستور ويضمنها القانون. وبسبب استمرار هذه الوضعية، فقد بدأ الإحباط يتسرب إلى نفوس المتقاضين، ويرفع من نسبة عدم الثقة في الإدارة والقضاء جراء التأخير في إصدار وتنفيذ أحكام قضائية، وأخرى لا تعرف طريقها أصلا للتنفيذ. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي ستقومون بها من أجل معالجة الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم أقاليم جهة كلميم واد نون والتي تمس بهيبة القضاء؟ - وما هي التدابير التي ستتخذها الوزارة بخصوص سد الخصاص في الموارد البشرية التي تحتاجها محاكم أقاليم الجهة، لضمان النجاعة والفعالية في سير المنظومة القضائية بالجهة بصفة عامة؟