تعرف مجموعة من المستشفيات الجهوية والإقليمية والمستوصفات القروية، نقصا حادا في مجموعة من الأدوية الضرورية التي يشتغل بها الأطر الطبية، وكذا مجموعة من الأدوية الباهظة الثمن، والتي يصعب على المواطن تحمل عبء تكاليفها. وبالرغم من توفر الوزارة على ميزانية مهمة تقدر ب 2.5 مليار درهم، لشراء الأدوية، إلا أننا نلاحظ وللأسف أنها تصرف بطرق غير عقلانية، حيث يتم اقتناء أدوية لا يستفيد منها المواطن وبالتالي تنتهي صلاحيتها وتعرض للتلف، في حين لا يتم اقتناء الأدوية الحيوية المكلفة من حيث الثمن، خاصة بالنسبة للفئات ذوي الدخل المحدود. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، هل لديكم استراتيجية جديدة لتدبير الميزانية المخصصة لإقتناء الأدوية التي يجد المواطن البسيط صعوبة في الحصول عليها بإمكانياته الذاتية المحدودة، كما نلتمس منكم تطبيق حكامة جيدة وفعالة لتدبير النقص الحاد في الأدوية، والذي أصبح يشكل هاجسا حقيقيا للمرضى وذويهم بمختلف المدن ومناطق المملكة.