الأسـئلة الكتابية

إن أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، لا زالت غير خاضعة للقوانين التنظيمية المعترف بها في مؤسسات التعليم العالي، بالرغم من مرسومها التنظيمي رقم 2.09.196 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1432 (28 أبريل 2011). حيث أن عدم تطبيق القانون بالأكاديمية ترتب عنه مجموعة من الاختلالات نذكر أهمها:  غياب هيئة الأساتذة الباحثين بالأكاديمية على غرار مؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات كما ينص عليها المرسوم رقم: 2-96-804 المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين؛  غياب مجلس المؤسسة واللجنة العلمية وكذلك هياكل الحكامة (لجنة مراقبة الميزانية، لجنة الشؤون البيداغوجية، لجنة البحث العلمي والتعاون والقانون الداخلي للأكاديمية) كما ينص عليه القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛  غياب الضوابط المتعلقة بدفاتر الاعتمادات لبرامج التكوين بالأكاديمية كما ينص عليه القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛ ونحيطكم علما، أن المجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات، المنعقد يوم 28 يوليوز 2021، قد تقدم لدى الوزارة الوصية، آنذاك، بالمصادقة على النصوص التنظيمية للأكاديمية، لكن المشروع قد تأجل إلى وقت لاحق بدعوى ضرورة الدراسة قصد البث. وعلى هذا فإن المشروع لا زال عالقا في وزارتكم من دون مصادقة. إننا نتساءل، السيد الوزير، عن الدوافع التي أدت إلى هذا التأخير من طرف وزارتكم، خصوصا وأن الأمر يتعلق بتطبيق القانون وعقلنة نظام التسيير والحكامة في مؤسسة حكومية. كما نلفت نظر سيادتكم، أن غياب النظام الأساسي للأساتذة الباحثين وهيئات الحكامة بالأكاديمية، قد يترتب عنه عواقب وخيمة، تكمن في عدم المصادقة، من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على برامج التكوين الأساسي بالأكاديمية، في إطار إعداد دفاتر الاعتمادات بسلك المهندسين، مما قد يؤدي، في هذه الحالة، على عدم السماح للأكاديمية بتخويلها إعطاء دبلوم الدولة. إن المصادقة على النصوص التنظيمية لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني أصبحت، الآن، ضرورة ملحة ومستعجلة، ولهذا نطلب من سيادتكم العمل على تفعيل النصوص التنظيمية في الأكاديمية طبقا لقانونها التنظيمي رقم 2.09.196.