الأسـئلة الكتابية

بالرغم من التقدم الملحوظ الذي سُجّل في العقود الأخيرة فيما يخص تزايد عدد القاضيات بالمغرب، فإن ذلك لم يواكبه حضور للمرأة القاضية على مستوى مراكز صنع القرار القضائي، ذلك أن عدد القاضيات اللواتي يتحملن المسؤولية بالمحاكم لاتتجاوز 6 %، وهي نسبة ضعيفة غالبا ما ترجعها الجهات الرسمية إلى رفض العديد من النساء المؤهلات لتحمل مسؤولية الإدارة القضائية التي تفرض عليهن أعباء إضافية كبيرة. إن تجربة المرأة القاضية في المغرب هي الأقدم على مستوى الدول العربية، إذ ولجت سلك القضاء منذ سنة 1961 وتقلدت بعض مناصب المسؤولية لكن بنسبة هزيلة مقارنة مع زميلها الرجل، وذلك بالرغم من أن القانون المغربي بما فيه الدستور وقانون الوظيفة العمومية والقانون الأساسي للقضاة يمنح المرأة فرص تحمل المسؤولية والسعي نحو المناصفة في الوصول لمراكز القرار فان وجود النساء بمراكز القرار لا زال محتشما بجهاز مهم ببلادنا يعكس صورة بلادنا في مجال صون الحقوق والسهر على حسن تنفيذها. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي يمكن سنها كي تشجع النساء القاضيات لتحمل مسؤوليات مختلفة في مراكز القرار بجهاز القضاء.