الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، يشتكي ورثة المرضي الطاهر بن سعيد بن امبارك (توفي سنة 1993) من "استيلاء شقيقهم المامون بن الطاهر على البقعة الأرضية رقم 127 (سقوية مساحتها حوالي 5 هكتارات مغروسة بشجر الزيتون)، المتروكة من طرف والدهم و الكائنة بتعاونية سيدي بن علي ببروطة بجماعة بوي عمر بإقليم قلعة السراغنة". و لما توفي شقيقهم بتاريخ 20 دجنبر 1996، أصبحت أرملته فتاح زبيدة تستغل البقعة إلى اليوم. و أضافوا أن المرضي الطاهر "كتب وصية بالثلث في البقعة الأرضية، موضوع النزاع، لأربعة من حفدته، أبناء ابنه المرضي العربي بن الطاهر، الذي ينوب عن الورثة". ابتدأت شكايات و مطالب هؤلاء الورثة في الحصول على نصيبهم في القطعة الأرضية بعد ظهور لائحة ذوي الحقوق التابعين للجماعة السلالية لحمادنة بالجريدة الرسمية عدد 5433 بتاريخ 22 ماي 2006 (قرار وزير الداخلية رقم 565.06 بتاريخ 6 مارس 2006)، حيث تفاجئوا بتسجيل البقعة الأرضية السالفة الذكر في اسم أبيهم المرضي الطاهر و ليس في اسم ابنه المامون. و من جهة أخرى، فإن السيدة زبيدة فتاح تدعي بأن زوجها المامون بن الطاهر بن سعيد سبق له أن "تقدم، بتاريخ 10 ماي 1970، بطلب الاستفادة من بقعة فلاحية جماعية إلى السيد عامل إقليم مراكش (قلعة السراغنة كانت تابعة أنذاك لإقليم مراكش)، و تحقق له ذلك بواسطة ظهير شريف، و بقي يتصرف في القطعة التي أسندت إليه إلى حين وفاته". و أضافت أنه، بتاريخ 21 غشت 1998، "أسندت القطعة الأرضية لها باعتبارها أرملة الهالك، الذي خلف 8 أبناء، من طرف اللجنة المحلية الممثلة لمجلس الوصاية"، و بقيت تتصرف فيها دون منازع إلى أن ظهرت لائحة ذوي الحقوق التابعين للجماعة السلالية لحمادنة بالجريدة الرسمية السالفة الذكر. و ادعت زبيدة فتاح أنها "حصلت، بتاريخ 16 ماي 2007، على إشهاد من نواب الجماعة السلالية يؤكدون فيه أن الهالك المامون بن الطاهر هو المستفيد الأصلي من القطعة الأرضية، وبعد وفاته أسندت لأرملته". و بتاريخ 14 شتنبر 2007، تقدمت السيدة زبيدة فتاح بالطعن في القرار المتخذ بشأن ذوي الحقوق أمام المحكمة الإدارية بمراكش، التي قضت بعدم قبول الطعن، بدعوى أنه قدم خارج الآجال. واستأنفت الحكم، ثم حكمت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، يوم 7 يناير 2009، بتأييد الحكم المستأنف، أي عدم قبول الطعن. وأشار وزير الداخلية، في رسالة له إلى عامل إقليم قلعة السراغنة حول ورثة الطاهر بن سعيد، بتاريخ 2 أكتوبر 2010، إلى الزيارات المتكررة للورثة المعنيين المنددين بانفراد استغلال البقعة الفلاحية رقم 127 من طرف أرملة شقيقهم المامون بن الطاهر و ابنه السعيدي عبد الغني بن المامون دون إعارة أو اهتمام بحقوق باقي الورثة. و طالب عامل الإقليم بإيقاف هذا الاستغلال و مباشرة المشاورات بين المعنيين بالأمر للوصول إلى حل رضائي بينهم. و عرض الملف على مجلس الوصاية، و تم الأمر بخروج لجنته للمعاينة بتاريخ 20 أكتوبر 2010، إلا أن المشتكى بها رفضت و امتنعت عن تنفيذ القرار. و أشارت بعض المصادر المتتبعة للملف أنه،بتاريخ 21 فبراير 2012، أصدرت المحكمة الابتدائية بالقلعة حكما قضى بعدم قبول الطلب الذي تقدم به العربي المرضي (نائب ورثة المرضي الطاهر بن سعيد) من أجل الحصول على نصيبه و نصيب الورثة في القطعة الفلاحية التي يدعي أن والده كان يتصرف فيها، وذلك للأسباب التالية: عدم إدخال جميع الورثة، عدم إثبات أصل الملك و استمراره بيده و حيازته، و اعتبار صورة الجريدة الرسمية المدلى بها لا تقوم مقام أصل الملك. و طالب وزير الداخلية، في رسالة له إلى عامل إقليم قلعة السراغنة حول ورثة الطاهر بن سعيد، بتاريخ 13 مارس 2017، بإيقاف أي نشاط فلاحي لتلك الأرض أو استغلال لمياه السقي و مباشرة المشاورات بين المعنيين بالأمر للوصول إلى حل رضائي بينهم. و طالبت السلطات المحلية بقيادة واركي المشتكى بها و أبنائها إيقاف استغلال البقعة إلى حين إيجاد حل مناسب لهذا النزاع لكنها رفضت ذلك. كما أن مكتب الحوز لا يمكن أن يوقف عملية استغلال مياه السقي إلا في حالة عدم أداء المستفيد أو وجود حكم قضائي. ومن أجل إيجاد حل مناسب لهذا النزاع، قامت مصالح الوصاية و العمالة و السلطة المحلية و النواب بعقد العديد من الاجتماعات بكل من مقري قيادة واركي و دائرة العطاوية(التبعة لهما جماعة بوي عمر)، إلا أن الأطراف المتنازعة ظلت متشبثة برأييها، و تقرر في كل مرة عرض هذا النزاع على مجلس الوصاية للحسم فيه. و لا زالت جميع الإدارات المعنية تتوصل بالعديد من الشكايات المرفوعة إليها من المشتكين و المشتكى بها. وفي هذا الإطار نسائلكم، السيد الوزير المحترم: -ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل إيجاد حل جذري لهذا النزاع القائم حول البقعة الأرضية رقم 127 منذ 14 سنة؟