الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، منذ دخول قوانين التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ في فبراير 2010 و إلى غاية 31 دجنبر 2017، بلغ مجموع التصاريح المودعة لدى المجالس الجهوية للحسابات 185927 تصريحا، تتوزع بين 42822 تصريحا بالنسبة للمنتخبين و 143105 تصريحا بالنسبة للموظفين، حسب ما جاء في ملخص التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و 2017 الصادر في أكتوبر 2018. وحسب نفس المصدر، فقد قامت المجالس الجهوية للحسابات، خلال سنة 2017، بتوجيه رسائل إخبار إلى السلطات المختصة مرفقة بقوائم المصرحين و غير المصرحين، كما قامت هذه المجالس بتوجيه ما مجموعه 5687 إنذارا، منها 5004 إنذارا وجهت للمنتخبين غير المصرحين أو غير المجددين لتصاريحهم، و 683 إنذارا تم توجيهها إلى الموظفين غير المصرحين أو غير المجددين لتصاريحهم. و للإشارة، فإن الزامية التصريح بالممتلكات، كما يوجبها الدستور في الفصل 158، تعكس إرادة المملكة المغربية في إرساء المزيد من قيم الشفافية و النزاهة و المثالية، و ذلك على غرار ما هو سائد في الدول الديمقراطية المتقدمة. وفي هذا الإطار أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها في حق الموظفين الذين لم يحترموا مقتضيات القانون رقم 54.06 المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات (عدم التصريح أو عدم تجديد التصريح)؟