الأسـئلة الكتابية

تكاثرت في الآونة الأخيرة عمليات المنع من تنظيم التظاهرات والتجمعات بمبررات أقل ما يقال عنها انها استبدادية تضرب في العمق المبدأ الدستوري القاضي بحرية التجمع والتجمهر السلمي وكذا تناقض ما صادق عليه المغرب من اتفاقيات دولية. فقد منعت السلطات بآيت أورير تنظيم مهرجان خطابي لشبيبة العدالة والتنمية في جهة مراكش آسفي، كان سيقام في ساحة عمومية، وكان من المزمع أن ينشطه وزير في حكومتكم. كما لم تتمكن شبيبة النهج الديمقراطي من عقد مؤتمرها الوطني الرابع، يوم الجمعة 25 مارس الماضي، بالمركب الثقافي المهدي بنبركة، بعدما تعرضت للمنع من طرف القوات المساعدة وعناصر التدخل السريع. وتتعرض خلال هذه الأيام "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" إلى مضايقات تؤكد نية السلطات التابعة لمصالحكم الحكومية منع الجمعية من تنظيم مؤتمرها الوطني الحادي عشر، المزمع انعقاده بين 21 و24 أبريل الجاري، وذلك بعد أن امتنع مديرو المؤسسات العمومية عن استقبال المؤتمر بعدما قبلوا ذلك في وقت سابق. السيد رئيس الحكومة، إن هذه الحالات وأخرى لا تعد ولا تحصى من شأنها أن تطبع مع سلوك سلطوي استبدادي بائد سيعيدنا لا محالة إلى سنوات الجمر التي قطع المغرب معها خلال تجربة الإنصاف والمصالحة وتضع المغرب في مراتب متدنية غير مشرفة ضمن مؤشرات الحرية التي تشتغل عليها منظمات دولية. لذلك السيد رئيس الحكومة، نسائلكم هل أنتم كرئيس الحكومة على إطلاع بعمليات المنع التي تتعرض لها منظمات وهيئات قانونية؟ كما نسائلكم عن الميكانزمات التي تعتمدونها من أجل ضبط كل محاولة لقمع حرية التجمع والتجمهر السلمي؟